به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نتیجه بررسی ادعاهای فتح الله زاده از سوی سازمان خصوصی‌سازی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۵۶۷۳

به منظور بررسی موضوع پرداخت چک‌های ادعایی آقای فتح الله زاده در برنامه فوتبال برتر روز دوشنبه ۱۴۰۲/۱/۱۴، هیات بازرسی مالی سازمان خصوصی سازی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ حدود هفت ساعت در باشگاه استقلال مستقر و اسناد مالی مرتبط را بررسی کردند که نتیجه این بررسی به شرح زیر به اطلاع عموم مردم می‌رسد.

لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن و یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت نموده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اول - در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح الله زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله زاده) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های ۸۸۶۱۹۱، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۱۸۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸، ۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۷۴۳ جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوء اثر گردد. هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳، این مصوبه را اصلاح نموده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، ۵ میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت گردد و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم ۶ میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم ۵ میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره می‌باشد.

دوم - پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از:

۱. چک شماره ۱۸۰۹۱۶، به تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقای امیر حسین صادقی:

این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲ صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ آقای صادقی اعلام نموده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در این خصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند ۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج گردیده است.

۲. چک شماره ۱۸۰۹۳۷ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۸ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۹ به تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ و چک شماره ۱۸۰۹۴۰ به تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۵ هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (جمعا به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:

چک‌های مزبور بابت قرارداد فصل ۹۲-۹۱ صادر شده (و طی سند ۴۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ در دفاتر مالی ثبت شده است)، اما چک‌های مزبور در سال ۱۳۹۲ از ایشان پس گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت نموده است. لازم به ذکر است در تاریخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸، ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ و ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳ و سند ۴۹۷ از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳ طلب‌های خود را وصول نموده است.

سوم - به جز پنج فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره ۸۸۶۱۹۱ به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل ۹۲-۹۳ صادر شده، اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد. لازم به ذکر است در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ چک مزبور به عنوان چک‌های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می‌باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره ۱۸۴۶۸۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بابت قرارداد فصل ۹۳-۹۲ در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره ۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.

چهارم - تمرکز بررسی‌های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح الله زاده بابت ۵ فقره چک برگشتی (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) می‌باشد و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی‌های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۴۰۲/۱/۱۹، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک‌ها را به باشگاه مسترد نماید. البته که سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد نمود.

پنجم - آقای فتح الله زده اعلام کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک‌های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می‌تواند بار‌ها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.

ششم- این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه‌ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۴۰۲ به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می‌شود. این گزارش اول هیات بازرسی مالی خطاب به مردم بویژه هواداران و سهامداران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی‌های آتی بصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان خصوصی سازی باشگاه استقلال آقای فتح الله زاده هیات مدیره باشگاه سازمان خصوصی سازی ۵ میلیارد تومان باشگاه استقلال تاریخ ۱۴۰۱ تاریخ ۱۳۹۱ میلیون تومان وجه آقای دو باشگاه مورخ ۱۳۹۷ صادر شده چک شماره فقره چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۵۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/